ولاية الفقيه في قيادة المجتمع وإدارة المسائل الاجتماعية في كل عصر وزمان من أركان المذهب الحق الإثني عشري ولها جذور في أصل الإمامة. ومن أوصله الاستدلال إلى عدم القول بها فهو معذور ، ولكن لا يجوز له بث التفرقة و الخلاف.