الاحتياط الوجوبي يتخير فيه المكلف بين العمل به أو الرجوع إلى مجتهد آخر له فتوى في المسألة مع مراعاة الأعلم فالأعلم على الأحوط ، والاحتياط الاستحبابي إما يعمل به أو يتركه.