التبعيض له شروطه ، منها أن يكون التبعيض بين المتساويين ابتداءً أو بين المرجعين اللذين يعلم بأعلمية أحدهما لا على سبيل التعيين ، فما لم يحرز ذلك لا يجوز التبعيض. بالإضافة إلى أنه إذا قلد المرجع الحي في المسألة فلا يجوز على الأحوط العدول فيها حتى إلى المساوي.