إذا لم يكن بحضور شاهدين عدلين ولا كانت الزوجة ـ لو كانت مدخولاً بها ـ في غير طهر المواقعة، ولا كان الطلاق عن جدّ في إنشائه أو كان مسلوب الاختيار فلا يصح.