بشكل عام إذا نُقل مطلب واقعي عن شخص مؤمن في غيابه مما يؤذيه لو علم به وكان لغرض الانتقاص منه أو يعتبر عرفاً انتقاصاً له فهي غيبة ولا تجوز، ومجرد كون المطلب معلوماً لدى الطرفين أو تربية الأولاد وما إلى ذلك لا يعدّ مبرراً للاغتياب. على أن ذكر محاسن شخص ما ليس له حكم الغيبة وكذا لا مانع من الإخبار عن شخص عند الاستشارة.