س1: هل يجوز إسقاط الجنين بسبب المشكلات الإقتصادية؟

س2: يتمكن الأطباء الأخصّائيون عن طريق استخدام الأساليب والأجهزة الحديثة، تحديد الكثير من نواقص الجنين أثناء الحمل، ونظراً للصعوبات التي يعانيها ناقصو الخِلقة بعد تولّدهم، فهل يجوز إسقاط الجنين الذي أعلن الطبيب الأخصّائي الموثوق به بأنه ناقص الخِلقة؟

س3: هل يجوز إسقاط النطفة المنعقدة المستقرة قبل وصولها الى مرحلة العَلَقة، والتي تستغرق مدة أربعين يوماً تقريباً؟ وأساساً الى أية مرحلة من المراحل التالية يحرم إسقاط الجنين: 1- النطفة المستقرة. 2- العَلَقة. 3 – المُضغة. 4 - العظام (قبل ولوج الروح)؟

س4: أسقطت امرأة جنينها من الزنا، البالغ من العمر سبعة أشهر، بطلب من والدها، فهل تجب فيه الدية؟ وعلى فرض ذلك مَن يتحمّلها منهما الأم أم والدها؟ وكم هو مقدارها حالياً بنظركم؟

س5: ما هو مقدار دية الجنين الذي له شهران ونصف، إذا أُسقط عمداً؟ والى مَن يجب دفع الدية؟

س6: إذا أشرف الجنين في الرحِم على الموت الحتمي، وكان في بقائه في الرحِم على حاله خطر على حياة الأم أيضاً، فهل يجوز إسقاطه؟

س7: هل يجوز إسقاط الجنين الذي انعقدت نطفته من وطء الشبهة من قِبل شخص غير مسلم أو من الزنا؟

س8: هل يعدّ مجرد تشخيص مرض في الجنين مسوغاً لإجهاضه؟ وفي حال الإجهاض، على من تقع الدية؟

س9: هل يجوز إسقاط النطفة بشرب بعض الأدوية بعد استقرارها في الرحم؟

س10: هل يجوز إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه؟

س 11: متى يجوز إسقاط الجنين؟

س12: هل يجوز إسقاط الجنين إذا كان ناقص الخلقة أو مريضاً؟

س13: إذا تم إجهاض الجنين ، فمن الذي يجب عليه دفع الديّة؟ وإلى من تُدفع؟

س14: إذا كان إسقاط الجنين بشرب الأم للدواء المسقط للجنين، فهل تثبت عليها الديّة؟ وإلى من تدفعها؟

س15: إلى من تُدفع ديّة إسقاط الجنين؟