لا إشكال في تمكين الآخرين من المواد الغذائية المحرمة لمن يستحلّ أكلها وفق مذهبه ولا يجوز في غير ذلك، ولكن إذا كان لها منافع محلّلة مقصودة عند العقلاء غير الأكل، من قبيل الإستفادات الطبية أو الصناعة أو لتغذية الطيور والمواشي ونحو ذلك، فلا إشكال في بيعها وشرائها لذلك.