إن كان على يقين بأنه أخذ الزائد من الزبائن والمراجعين ولا يعرف من هم، فالواجب عليه أن يتصدّق بالزائد من قبل مُلاكه الواقعيين على الفقراء والأحوط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي، وكذا لو وجد زائداً بين يديه وهو على يقين بأنه من أحد المراجعين. وأما لو كان الزائد مردداً بين أن يكون من المراجعين أو من رب العمل فعليه أن يدفعه إلى رب العمل.