أصل الإقتراض، ولو كان من البنك الحكومي، لا يشترط فيه إذن الحاكم الشرعي ويصحّ وضعاً، حتى وإن كان ربوياً، إلاّ أنه إذا كان ربوياً يحرم تكليفاً، سواء كان من المسلم أو من غيره، أو من الدولة المسلمة أو غير المسلمة، إلاّ إذا كان مضطراً إليه إلى حدّ يجوز معه ارتكاب الحرام. ولا يصير الإقتراض الحرام حلالاً بإذن الحاكم الشرعي، بل لا موضوع للإذن فيه، ولكن له التخلّص من الحرام بعدم قصد دفع الزيادة، وإن كان يعلم أنهم يأخذونها منه؛ ولا يختص جواز الإقتراض إذا لم يكن ربوياً بحال الضرورة والحاجة.