بشكل عام من تيقن بوجود المال الحرام في أمواله، ولكنه لا يعلم مقداره بشكل دقيق ولا يعرف صاحبه، فطريق حلّيته أن يؤدي خمسه. وأما لو علم مقدار المال فإن علم صاحبه دفعه إليه ولو جهله تصدق به بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط، ولو جهل مقداره وعلم صاحبه صالحه عليه.