إذا كان البائع قد سلّم السلعة، فإن مجرد التأخر في دفع ثمنها لا يوجب خيار الفسخ. وعليه إذا لم يوجد سبب آخر لخيار الفسخ، فالمعاملة لازمة ولا يحقّ له الفسخ، ويجب على المشتري دفع الثمن مع احتساب انخفاض قيمة العملة. نعم، إذا اشتُرِط ضمن العقد أنه يحقّ للبائع الفسخ في حال تخلف المشتري عن الدفع ضمن الوقت المحدّد، فيجوز له فسخ المعاملة عندئذٍ.