المراد بالولاية المطلقة للفقيه الجامع للشـرائط هو أن الدين الإسلامي الحنيف - الذي هو خاتم الأديان السماوية، والباقي إلى يوم القيامة - هو دين الحكم وإدارة شؤون المجتمع، فلابد أن يكون للمجتمع الإسلامي بكل طبقاته ولي أمر، وحاكم شرع، وقائد ليحفظ الأمة من أعداء الإسلام والمسلمين، وليحفظ نظامهم، وليقوم بإقـامة العدل فيهم، وبمنع تعدّي القوي على الضعيف، وبتأمين وسائل التقدم والتطور، الثقافية والسياسية والاجتماعية، والازدهار لهم. وهذا الأمر في مقام تنفيذه عملياً قد يتعارض مع رغبات وأطماع ومنافع وحريات بعض الأشخاص، ويجب على حاكم المسلمين حين قيامه بمهام القيادة على ضوء الفقه الإسلامي اتخاذ الاجراءات اللازمة عند تشخيص الحاجة إلى ذلك، ولابد أن تكون إرادته وصلاحيته فيما يرجـع إلى المصالح العامة للإسلام والمسلمين حاكمة على إرادة وصلاحيات عامة الناس عند التعارض، وهذه نبذة يسـيرة عن الولاية المطلقة.