يكفي في وجوب العدة بعد الطلاق الثالث كونها مدخولاً بها من زوجها قبل الطلاق الأول. وهي تحرم على زوجها الأول إلا إذا تزوجت بغيره بالعقد الدائم، بعد وطئها قُبلاً مع الشرائط التي ذكرت في كتاب الطلاق فلو طلقها الزوج الثاني جاز لها أن تتزوج بالزوج الأول.