إشتراط حق الطلاق للمرأة باطل، إلا اذا أشتُرط أن تكون وكيلة عن زوجها في الطلاق، بأن يمكنها أن تجري الطلاق وكالة عن الزوج إذا تزوّج عليها، ففي هذه الحالة يصحّ الشرط.