لا يختص جواز الإستخارة بالقرآن أو بالسبحة بمورد دون مورد، نعم إنّما يرجع الى الإستخارة عند التردّد والحَيرة حيث لا يقدر الشخص المتحيّر على إتخاذ القرار، ولا معنى لها في غير هذه الصورة، ولا يجب شرعاً العمل بالإستخارة وإن كان الأفضل أن لا يخالفها.