إذا لم تقدر على اللفظ العربي فيمكنها إنشاؤها بلغة أخرى بحيث تعد ترجمة للفظ العربي، ولا مانع من أخذ الوكالة منها، ولكن الأحوط أن لا يكون نفس الشخص الذي ينشئ القبول.