الأمر المحلل شرعاً لذاته لا يصير حراماً لمجرد كونه على خلاف سليقة العرف ونظره إلا إذا كان مما يترتب عليه في نظر العرف مفسدة مهمّة بحيث يصير بملاحظة ترتب تلك المفسدة عليه حراماً شرعاً، والمراد بالعرف، عرف مجتمع المكلف وأهالي بلده.