المراد بحاكم الشرع هو ولي أمر المسلمين الذي مضافاً إلى توفّر شروط المرجعية فيه تقلَدَ أمر قيادةِ الأمة، هذا إذا كان البلد قد أُسست فيه الحكومة الإسلامية، وأما البلاد التي لا ولاية عليها فعلاً لولي الأمر فلا مانع فيها من الرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط الذي يقلّده المكلّفون.