بشكلٍ عامٍّ، إذا كان النشاط في البورصة طبقاً للقوانين المتعلقة والموازين الشرعيّة (كـعدم ربويّتها، وعدم كونها أسهم الشركات ذات النشاطات المحرّمة كالمسكرات ولحم الخنزير)، فلا إشكال فيه.