في الأمور التي يريد الإنسان أن يتخذ قرارا بشأنها ينبغي أن يتأمل ويدقق النظر فيها أولا ثم يستشير فيها أهل الثقة والخبرة بها فإذا لم يرتفع بذلك تحيّره فيمكنه أن يستخير بعد أن يعين جهة ما. ولا يوجد إلزام شرعي بالعمل بنتيجة الاستخارة وإن كان الأفضل عدم مخالفتها، ولا داعي لإعادة الاستخارة طالما لم يتغير موضوعها وشروطها.