لا إشكال في تصرف الأب في أموال ولده غير البالغ ما لم تترتب عليه مفسدة للولد، وإن كان الأحوط تجنّب أي تصرف لا تترتب عليه مصلحة للولد. أما تصرف الأب في أموال ولده البالغ دون رضاه فلا يجوز.