ولي أمر الخمس

س1003: مع الاخذ بعین الاعتبار رأی الامام الراحل ورأیکم الشریف وبعض الفقهاء ایضاً من أن الخمس یجب ان یدفع الی ولی امر المسلمین فما هو حکم دفع الحقوق الشرعیة الی غیر ولی الامر؟ ج: لو قام کل واحد من مقلدی المراجع العظام «دامت برکاتهم» بدفع الخمس استناداً الی فتوی مرجع تقلیده فذمته بریئة.

س1004: هل یجوز صرف سهم السادة المبارک فی الأمور الخیریة کأن یُصرَف مثلاً فی زواج السادة؟ ج: أمر سهم السادة کسهم الإمام المبارک (أرواحنا فداه) راجع لولی أمر الخمس، ولا مانع من صرف سهم السادة فیما ذکر إذا کان ذلک بإذن خاص منه.

س1005: هل من الضروری أخذ إجازة المجتهد المقلَّد من أجل صرف سهم الإمام (أرواحنا فداه) فی عمل الخیر، مثلاً فی الحوزة العلمیة أو دار الأیتام، أو تکفی الإجازة من المجتهد مطلقاً، وأساساً هل إجازة المجتهد ضروریة؟ ج: أمر السهمین المبارکین کُلاً راجع لولی أمر المسلمین، ومَن کان فی ذمته، أو فی ماله شیء من حق الإمام (أرواحنا فداه)، أو من سهم السادة، یجب علیه تسلیمهما الی ولی أمر الخمس، أو الی وکیله المجاز من قِبَله، وإذا أراد صرفهما فی إحدی الموارد المقررة فیجب علیه الإستجازة قبل ذلک فی هذا الموضوع، ولا بد للمکلَّف مع ذلک من مراعاة فتوی المجتهد الذی یقلِّده هو فی ذلک.

س1006: هل وکلاء سماحتکم أو غیرهم ممن لیسوا بوکلاء ملزمون باعطاء وصل الاستلام لمن دفع الخمس الیهم أم لا؟ ج: من دفع الحقوق الشرعیة الی احد وکلائنا او الی اشخاص آخرین لیوصلوه الی مکتبنا یمکنهم مطالبتهم بوصل الاستلام المختوم بختمنا.

س1007: عندما ندفع الخمس الی وکلاء سماحتکم الموجودین فی المنطقة، یقومون فی بعض الأحیان بإرجاع سهم الإمام، ویقولون: إنهم مجازون من قبل سماحتکم، فهل یجوز صرف المبلغ الذی أرجعوه إلینا فی شؤون العائلة أم لا؟ ج: إذا کان عندکم شبهة فی إجازة مَن یدّعی الإجازة فاطلبوا منه بصورة محترمة أن یریکم إجازته الخطیة، أو طالبوه بوصل الإستلام المختوم بختمنا، فإذا قاموا بعمل طبقاً للإجازة فهو ممضی.

س1008: شخص اشتری بالمال غیر المخمّس ملکاً بقیمة عالیة وصرف علیه مبلغاً کبیراً لإصلاحه وتعمیره، وبعد ذلک أهداه لولده غیر البالغ وسجله باسمه رسمیاً، فمع العلم بأن الباذل ما زال علی قید الحیاة کیف تکون مسألة خمس المکلَّف المذکور؟ ج: لو کان ما صرفه فی شراء الملْک وفی إصلاحه وتعمیره من أرباح سنته، وکانت هبته الی ولده فی نفس تلک السنة متناسبة لشؤونه عرفاً، فلا خمس علیه فی ذلک، وإلاّ یجب علیه دفع خمسه.