مسائل خاصّة في الدين والقرض

مسألة (1) س: إذا أقرض مالاً، وشرط على المقترض أن يدفع التضخّم عند الأداء، فما حكمه؟ ج: جائز ولا تصدق الزيادة. (استفتاء 1)

مسألة (2) س: إذا لم يشترط هكذا شرط، وأدّي المقترض دينه في الموعد المحدّد، فهل يجب على المقترض دفع التضخّم؟ ج: في صورة مطالبة المقرض يجب الجبر إلّا في الموارد التي اشترط ـ ولو على نحو الارتكاز ـ أن يعاد نفس المبلغ، من قبيل القرض الذي يعطيه المستأجر للمؤجّر أو القرض الحسن الذي تدفعه البنوك. (استفتاء 1)

مسألة (3) س: إذا كان المدين يريد سداد دينه، وأمكن الوصول إلى الدائن أيضاً، أو كان هناك احتمال عقلائي للحصول عليه، ولكن الفحص والبحث عن الدائن يتطلّب نفقات أو متاعب غير متعارفة، كما لو كان يقتضي الذهاب إلى عدّة مدن بحثاً عن الدائن، أو يقتضي السفر إلى دولة أخرى، أو السؤال والفحص لدى عشرات الأشخاص أو المواقع، ففي هذه الحالة: 1-إذا لم يقصّر المدين في سداد الدين، فهل يجب عليه القيام بهذه الأمور؟ 2-إذا قصّر المدين في سداد الدين، فهل يجب عليه القيام بهذه الأمور؟ 3-في كلّ واحد من الفرضين السابقين، إذا كان مقدار الدين قليلاً، أو كان مقدار النفقات أزيد من مقدار الدين، هل يجب الفحص؟ ج: إذا كان إيصال المال إلى الدائن ممكناً، فيجب عليه أن يفعل ذلك حتماً، إلّا في صورة الضرر الفاحش أو الحرج، وفي هذه الصورة يبقى الدين، ويجب عليه أن يؤدّيه بنفسه أو عبر وصيه (إذا مات المدين) بمجرّد ارتفاع الحرج أو الضرر. وإذا تعذّر يتصدّق بالمبلغ عنه، فإن أمكن الوصول إلى الدائن بعد التصدّق، يجب التدارك. نعم فی صورة الغصب عالماً عامداً يؤخذ المدين بأشقّ الأحوال. (استفتاء 70)