القوانين والأموال العامّة

مسألة 1567 ـ يجب الالتزام بالقوانين الموضوعة لحفظ مصالح الناس فلا تجوز مخالفتها سواء كانت في بلد إسلامي أم غير إسلامي.

مسألة 1568 ـ لا يجوز التأخّر في الحضور عن وقت الدوام الرسمي، وكذا لا يجوز الخروج قبل انتهائه، إلا بإجازة وحسب الضوابط المقرّرة.

مسألة 1569 ـ لا يجوز للمديرين والموظّفين مخالفة التعليمات والضوابط أو العمل خارج صلاحيّاتهم المقرّرة.

مسألة 1570 ـ الدولة تملك، وأموالها لا تعدّ من مجهول المالك، ولا تجري عليها أحكامها.

مسألة 1571 ـ لا يجوز التصرّف في أموال الدولة في غير الموارد المحدَّدة لها قانونيّاً، وإذا تصرّف من دون إذن ضمن حتّى لو كانت الدولة لا تحكم بالشريعة الإسلاميّة.

مسألة 1572 ـ لا يجوز التهرّب من دفع الضرائب وفواتير الماء والكهرباء والهاتف ونحوها، كما لا تجوز الاستفادة بطرق غير مشروعة وغير مرخّصة من المياه والكهرباء والغاز والهاتف التابعة للدولة، والمتجاوز ضامن ولو كانت الدولة غير إسلاميّة.

مسألة 1573 ـ لا يجوز للموظّفين التصرّفات الشخصيّة في أموال الدولة والمؤسّسات المرتبطة بها أزيد من المقدار المتعارف, إلا مع الإجازة القانونيّة من الجهات ذات الصلاحية.