شروط مرجع التقليد

م 9 ـ يطلق على عالم الدين الذي يرجع إليه المكلفون للعمل بفتاواه اسم (مرجع التقليد) ومن الواضح أن المرجعية منصب ديني كبير, فليس كل عالم مهما كان علمه يصح أن يكون مرجعاً للتقليد ما لم تتوفر فيه مجموعة من الشروط أهمها ما يلي : 1 ـ أن يكون أعلم الفقهاء الموجودين على الأحوط وجوباً. 2 ـ أن يكون عادلاً ومعروفاً بالورع والاستقامة.

م 10 ـ العدالة : درجة من التقوى تمنع صاحبها من ارتكاب الحرام عمداً, وتزول بارتكاب الكبيرة بل والصغيرة على الأحوط وجوباً.

م 11 ـ المقصود من الأعلم أن يكون أقدر من غيره على استنباط الحكم الشرعي من الكتاب والسنة بنحو يكون التفاوت بينه وبين غيره بالنسبة لأهل الخبرة واضحاً مع معرفته بأوضاع الزمان بالمقدار الذي يتطلبه الحكم الشرعي .

م 12 ـ لا يجوز ابتداءً الرجوع إلى غير الأعلم في مسألة التقليد إلا إذا أفتى الأعلم بجواز الرجوع لغيره.