أحكام التقليد

م 1 ـ لما آمن الإنسان بالإسلام عقيدةً ومنهجاً في الحياة, كان عليه أن يأخذ بتعليماته وتوجيهاته, في سلوكه وتصرفاته وعلاقاته, ومن هنا تبرز أهمية التعرف على حكم الشريعة في المجالات المختلفة ليكون العمل مطابقاً لها.

م 2 ـ معرفة الأحكام الشرعية تحصل إما بالاجتهاد أو الاحتياط أو التقليد ولا طريق آخر غيرها عقلاً.

م 3 ـ المقصود بالاجتهاد الوصول إلى مرتبة علمية عالية تمكن الشخص من استنباط الحكم الشرعي من الكتاب والسنة, والوصول إلى هذه الدرجة أمر ممكن ولكنه صعب, لأنه يحتاج إلى جهد كبير وتخصص في علوم متعددة, وإحاطة بالكتاب والسنة وآراء العلماء, ولذا فهو لا يتيسر إلا لعدد قليل من الناس .

م 4 ـ الاحتياط هو الإتيان بالعمل مع مراعاة جميع الاحتمالات الواردة فيه, بحيث يطمئن المحتاط بأنه قد عمل بما هو مطلوب منه واقعاً, كما لو شك في أن وظيفته هل هي التمام ام القصر فيحتاط بالجمع بينهما, وهذا صعب أيضاً , وهو بالإضافة إلى صعوبته العملية يحتاج إلى علم واطلاع واسع على موارده وكيفيته.

م 5 ـ التقليد هو الرجوع إلى العلماء والعمل طبقاً لفتاواهم لكونهم من أهل الاختصاص في أمور الدين, وهذا هو الأسلوب العملي لأكثر الناس, كما هو الحال في سائر حاجاتهم فإنهم يرجعون فيها إلى أهل الاختصاص فيها , فعندما يمرض الشخص يراجع الطبيب, وإذا أراد أن يبني داراً يأتي بالبنّاء, وهكذا في سائر حاجاته.

م 6 ـ يجب التقليد في جميع الأعمال والتصرفات التي يقوم بها الفرد في مختلف المجالات, العبادية و الشخصية وغيرهما, باستثناء الأحكام الدينيّة الواضحة كوجوب الصلاة وحرمة الرِّبا واستحباب الصدقة، فإنه لا معنى للتقليد فيها لوضوحها, نعم في تفاصيلها وفروعها لابد من الرجوع إلى المرجع.

م 7 ـ يعرف رأي المرجع بالسماع منه مباشرة أو بالرجوع إلى رسالته المأمونة من الغلط أو بنقل ثقة يطمئن بقوله عنه أو عن رسالته.

م 8 ـ للفقيه ثلاث وظائف أساسيّة هي:الإفتاء، والقضاء, والولاية, أي القيادة, وهي امتداد لقيادة الأئمة المعصومين وهم الذين أمروا شيعتهم بالرجوع إلى فقهائهم في زمن الغيبة( ).